قانون مكافحة الإرهاب في تونس ؟

قيس سعيد : قانون مكافحة الإرهاب لن يحل الإشكال لأن الإرهابي لن يقرأه

خلال ندوة فكرية نظّمتها الغرفة الفتيّة العالمية بجربة أجيم الأحد الماضي إنّ قضيّة الإرهاب لا تتعلّق بالتشريعات أساسا، متسائلا هل أنّ الإرهابي الذي سيحمل السلاح ويقوم بعمل إرهابي سيفتح الرائد الرسمي للنظر في فصول القانون وفي الأبواب التي تحتويها أو لمداولات المجلس النيابي ليرى أنّ هذا الحكم ينطبق عليه أم لا ؟

وأضاف سعيد أنّ قضيّة الارهاب لا تحلّ بالتشريع فقط لانّه موجود في قانون 2003 بالرغم من نقائصه وعدم وجود محاكمة عادلة، لكن القضيّة هي يجب أن تكون هناك مقاربات اقتصادية واجتماعية تقوم على الصراحة وعلى تحميل الجهات المعنية لدورها.

وأكد الأستاذ سعيّد على ضرورة البحث عن الجذور والأسباب الحقيقية التي أدّت إلى هذه الظاهرة من خلال كشف هوية هؤلاء ومن يقف وراءهم ومن يخطّط و يدبر لهم وكيف يأتون وكيف يقومون بهذه الاعمال الإرهابية.

وبيّن قيس سعيّد أنّ على المواطن التونسي أن يسعى إلى الحفاظ على الوطن ليس برفع شعارات المواطنة فقط و إنّما يجب أن يشعر أنّه مشارك في صنع القرارات التي تعبّر عن إرادته و يسعى بعد ذلك الوقت على الحفاظ على الفضاء الذي يعيش فيه وبذلك نقضي على الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظواهر.

معلومات عن كاتب الموضوع :أمين

أمين لعيفة تقني متخصص في الشبكات و الأنظمة المعلوماتية، مهتم بنقل آخر أخبار و مستجدات العالم الحقيقي والرقمي.